او با اشاره به موانع اجرایی شدن این طرح در گذشته گفت: قطع مستمری این زنان پس از ازدواج مجدد، مشکلات متعددی را ذر جامعه ایجاد کرده بود، به عنوان مثال بسیاری از این زنان به علت اینکه میدانستن پس از ازدواج مجدد مزایا و حقوقشان قطع می‌شود، ازدواج هایشان را رسمی نمی‌کردند، اما اکنون این زنان پس از ازدواج مجدد نیز کماکان می‌توانند از حقوق همسران خود استفاده کنند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با توزیع بسته چهارم امنیت غذایی نیز خبر داد: چهارمین بسته امنیت غذایی در قالب توزیع گوشتِ مرغ از امروز آغاز می‌شود.

او ادامه داد: از امروز مردم پیامک‌ها را دریافت کرده و می‌توانند به فروشگاه های طرف قرارداد مراجعه و آن ها را دریافت کنند.

بنا بر اعلام ربیعی، در هفته پایانی سال جاری نیز سایر اقلامِ بسته امنیت غذایی توزیع خواهد شد.

به گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی، براساس شناسایی های صورت گرفته دراین مرحله نیز به 10 میلیون نفر سبد امنیت غذایی تعلق می‌گیرد و روند شناسایی افراد کم درآمد همچنان ادامه دارد. البته در آینده نزدیک افراد بیشتری از این تسهیلات بهره مند خواهند شد در حالی که عده ای نیز درصورت توانمند شدن از چرخه دریافت سبد امنیت غذایی خارج می‌شوند.

او گفت: بعنوان نماینده ای از دولت می‌خواهم با تمام فروتنی بگویم که دست نیاز را به سوی همه حرکت‌های مدنی درجهت بهبود اوضاع جامعه و همچنین بهبود شرایط افرادی که بعلت حوادث و یا سیاست گذاری های نادرست دچار آسیب شده اند، دراز می‌کنیم تا بتوانیم برای آنها چاره اندیشی کنیم.

او با انتقاد از اینکه متاسفانه در جامعه ما مشارکت‌های مردمی تنها به عنوان مشارکت سیاسی و رای دادن در نظرگرفته می‌شود، گفت: درحال حاضر نیاز به بسط مفهوم نظری مشارکت ها داریم و باید این مفهوم را درغالب سامان دادن به تمام انور جامعه گسترش و بسط دهیم و وظیفه دولت فروتن در این راستا ایجاد سازوکارهایی برای افزایش مشارکت های مردمی است.

او در ادامه گفت: دولت باید به سمت تسهیل گری و حمایت گری اجتماعی پیش رفته و به باغبانی امور جامعه بپردازد.

ربیعی گفت: دراین راستا تصمیم گرفته‌ایم نحوه صدور مجوز به NGO ها را تسهیل و درشورای عالی رفاه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

او ادامه داد: همچنین درصدد تسهیل تمدید مجوز سازمان های مردم نهاد هستیم و همچنین در بحث "قانون مدیریت خدمات کشوری" درصدد واگذاری برخی از وظایف خود به سازمان های مردم نهاد،محلی و مدیریت واحد های کوچک شهری هستیم.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه شورای عالی کار جلسات خود را به طور مستمر برگزار می‌کند و کمیسیون‌ها و شبکه های اجتماعی کارگری و کارفرمایی بیش از هرزمان دیگری درجریان امور قرارداشته و نقش دارند، گفت: در جلساتی که با حضور وزرای صنعت و اقتصاد داشته ایم، موانع و مشکلات تولید را در نظر گرفته و متوجه دغدغه کارآفرینان، تولیدگران و کارفرمایان درخصوص مواردی چون معوقات بانکی، سود تسهیلات، قیمت مواد اولیه و شبکه های واردات و...شدیم.

ربیعی گفت: به طورکلی 15 نکته در قانون کارفرمایان وزارت کار مطرح و بعنوان موانع تولید درنظر گرفته شدند.

وزیر کار با بیان اینکه دربخش اعظمی از مسائل با وزرای صنعت و اقتصاد اشتراک داشته ایم، ادامه داد: درصدد رسیدگی و پیشگیری از امور در دولت هستیم. همچنین باید گفت که درحال حاضر نرخ تسهیلات به صرفه نیست.

ربیعی با بیان اینکه دراین جلسات پیش بینی تورم سال آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پیش بینی می شود که در سال آینده تورم 2 درصد نسبت به سال جاری کاهش یابد.

او در ارتباط با کارمزد جامعه تولید نیز گفت: دراین جلسات جریان کارفرمایی دیدگاه های خود را نسبت به افزایش دستمزدها مطرح کردهد و به طور مفصل دراین خصوص قوانین و چارچوب ها بررسی شد.

ربیعی با تاکید بر اینکه تمایل به رای گیری در ارتباط با افزایش دستمزدهای کارگران ندارم و قرار است دراین مورد به اجماع برسیم ادامه داد که رسیدگی به این موضوع به جلسه آینده "شورای عالی کار" موکول شده است و امیدوارم با حضور شخصی خود در این جلسات بتوانیم این مسئله را با تفاهم تمام پیگیری و به نتیجه برسانیم.

وزیر کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: قطعا در سال آینده شاهد افزایش دستمزد کارگران خواهیم

بود.